Web Analytics Made Easy - Statcounter

احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی در برنامه فوتبال برتر شبکه سوم سیما درباره ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال گفت: ۲ مسیر روشن و شفاف قانونی وجود دارد. یک مسیر این است که احکام پرونده‌های تاج صادر شود و براساس قانون طبق آنچه که رئیس فیفا (سپ بلاتر) مجبور به برکناری شد دست کم با صدور احکام قضایی اگر علیه تاج نیز رای صادر شود طبق قانون باید عزل و برکنار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: دست کم در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طبق آنچه ما بررسی کردیم و ریاست کمیسیون یعنی پژمانفر که معرف حضور ملت عزیز اعلام کرد اتفاق نظر داریم.  سه مسئله در مورد تاج غیر قابل اجتناب است. ابتدا ناکارآمدی مدیریتی و دیگری ترک فعلش در خصوص مباحث حقوقی پرونده، سومین موضوع نیز تضییع حقوق ملت و منافع ملی و آسیب زدن غرور به عزت ملی است. روی این اتفاقات در کمیسیون اصل ۹۰ به جمع‌بندی رسیدیم و نتیجه نیز به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.

او بیان کرد: وقتی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جایگاه یک شخصیت حقوقی که مسئولیتش در آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان دادگاه عالی رسیدگی به شکایات است نظر خود را صریح اعلام می‌کند حداقل وزارت ورزش و جوانان  باید متوجه می‌شد که باید در فرایند این اتفاقات این تذکرات را وارد بداند و به آن دقت کند، اما متاسفانه وزارت ورزش و جوانان  این دقت را نداشت. نکته دوم در مورد احکامی است که در پرونده‌‌های مطروح قضایی وجود دارد. امروز هم نماینده دادستان آن را اعلام کرد و باید به این پرونده‌های رسیدگی و رأی آنها صادر شود.

راستینه گفت:  در استعلام قوه قضاییه  دیدم چندین پرونده به جلب  به دادرسی رسیدند. از لحاظ قضایی وقتی پرونده‌ای به این مرحله می‌رسد یعنی در مرحله بازپرسی احراز شده و محتمل است در رای  دادگاه تایید شود یا نشود. احراز شدن جرم و رسیدگی پرونده به جلب به دادرسی مسئله مهمی است که دوستان باید به آن دقت کنند. لذا اگر احکام قضایی نیز صادر شود هرکس در هر مقامی باشد مطابق قانون از جایگاهش عزل خواهد شد.

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسیر شفاف دوم مربوط به خود فدراسیون است. خود فدراسیون می‌تواند ورود کند و براساس مستندات و شواهد اساسنامه خودش و فیفا که در انتخابات فوتبال‌مان مخدوش شده تصمیمات لازم را بگیرند. راه دیگری هم وجود دارد که مهدی تاج به احترام ملت عزیزمان و با توجه به جریحه‌دار شدن افکار عمومی استعفا بدهد. این دیگر مسئولیت وی است. وقتی ما به عنوان نهاد نظارتی در مجلس شورای اسلامی پرونده را تا به ثمر نشستن رها نخواهیم کرد، قطعی است. 

او خاطرنشان کرد: وقتی مجلس و قوه قضاییه استعلام پرونده‌های تاج را برای وزارت ورزش و فدراسیون ارسال می‌کنند، این چه قدرت پشت صحنه‌ای است که بر قانون ارجحیت دارد؟! به همین دلیل وزیر ورزش را در کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم خواست تا او پاسخگوی این اتفاقات باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: احمد راستینه مجلس شورای اسلامی مهدی تاج فدراسیون فوتبال وزارت ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ صادر شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم
  • اصولگرایان در مجلس آینده یک فراکسیون تشکیل می‌دهند
  • اولویت مجلس آینده «اقتصاد» و «فرهنگ» خواهد بود
  • باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
  • باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم
  • تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)
  • اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
  • عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد